پزشکان ناراضی و مردم بلاتکلیف | طرح پزشک خانواده نتوانسته رضایت مردم و پزشکان را جلب کند
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۰۷۵۰
به گزارش همشهری آنلاین، حالا اما با گذشت ۱۷ سال از آغاز اجرای این طرح، پزشک خانواده نتوانسته به اهداف مورد نظر برسد.
در تمام کشورهای توسعهیافته برای هر محله یک پزشک خانواده تعیین شده و تنها در موارد ضروری به بیمارستان ارجاع داده میشوند؛ اگر محدوده فعالیت پزشکان خانواده مشخص و تعداد پزشکان شرکتکننده در طرح بیشتر باشد و در موارد ضروری، بیمار به بیمارستان ارجاع داده شود، پزشکان نیز بیکار نخواهند ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرحی که قرار بود ابتدا در روستاها اجرایی شود ظرف کمتر از ۲ سال پایش به شهرها باز شد و سال ۹۱ بود که قرار شد برنامه پزشک خانواده در شهرها گسترش یابد. بنابراین نسخه ۰۱ پزشک خانواده در ۳ استان پایلوت اجرا شد ولی نتایجش به مذاق مجریان خوش نیامد.
هر چند این نارضایتی هم باعث نشد تا مسئولان امر از موضع خود عقبنشینی کنند. آنها بلافاصله نسخه ۰۲ پزشک خانواده را که برای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر بود اجرایی کردند اما این کار هم نتوانست به طرح پزشک خانواده کمکی کند تا ابتر نماند.
حالا در یکی، ۲ سال اخیر دوباره موضوع احیای این طرح بهعنوان یکی از اولویتهای وزارت بهداشت و درمان طرح میشود.
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اجرای جدی و کامل طرح پزشک خانواده معتقد است، این طرح برای حل بسیاری از مشکلات بهداشتی و درمانی کشور یک ضرورت است: «تا زمانی که موضوع پزشک خانواده بهطور واقعی و جدی در کشور اجرا نشود، بسیاری از مشکلات بهداشتی و درمانی حل نخواهد شد.»
بلاتکلیفی مردم
خیلیها معتقدند طرح پزشک خانواده در کشور با شکست مواجهه شده و باید مسئولان امر با پذیرش این مهم مردم را از سردرگمی خارج کنند. عدمپذیرش بیماران در مراکز اعلام شده مبنی بر استقرار پزشک خانواده ازجمله نارضایتیهای مردمی از این طرح است. بهگفته معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت هماکنون حدود ۷ هزار پزشک خانواده روستایی و ۴۳۰۰ پزشک خانواده شاغل در نظام ارجاع شهری فعالیت دارند که در سایه فعالیت آنها خدمات بهداشتی و درمانی به ۲۰ میلیون نفر جمعیت روستایی و ۶ میلیون جمعیت شهری ارائه میشود.
امنیت شغلی نداریمگذشته از بلاتکلیفی مردم در برابر طرح پزشک خانواده پزشکان فعال در این طرح هم درخصوص حقوق و مزایای دریافتیشان گلایههایی دارند.
یکی از پزشکان خانواده میگوید ما متأسفانه هیچ امنیت شغلی نداریم و فعالیتهایمان مبتنیبر قرار دادهای چندماهه دنبال میشود. این پزشک اضافه میکند: «بسیاری از پزشکان خانواده بهصورت قرارداد کار میکنند درحالیکه باید امنیت شغلی آنها تامین شود و بهصورت ثابت بهکارگیری شوند. از مدیران متخصص، کارآمد، بدون سوگیریهای سیاسی و فامیلی در سطوح معاونت بهداشت، آموزشی، درمان و... و. وزارت و ادارات کل استفاده شود؛ مخصوصا در مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت بهعنوان کلیدیترین اداره کل برای اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده. سرانه هر نفر بیمه شده ابتدای هر سال باید تعیین شود و شورایعالی بیمه سلامت مبلغ آن را تصویب کند نه اینکه بعد از بروز هر بحرانی تازه به فکر پزشک خانواده بیفتیم.»
او تأکید میکند: ارتباط میان سامانههای سطح یک وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت اهمیت دارد. این سامانه باید به سازمانهای نظارتی متصل باشد تا اگر خطایی صورت گرفت به راحتی قابل پیگیری باشد. یکپارچهسازی برنامه پزشک خانواده در کشور نیز مهم است چرا که اجرای متنوع برنامه پزشک خانواده در استانهای مختلف کشور ازجمله فارس و مازندران مشکلات فراوان و نارضایتی بهوجود آورده است؛ آسیبشناسی برنامه پزشک خانواده باید بهطور صحیح و با استفاده از متخصصان فن این رشته و پزشکان خانواده شاغل در برنامه صورت بگیرد و این برنامه بهصورت یکپارچه و یکسان در سراسر کشور پیادهسازی شود.
منابع محدود، امکان افزایش تعرفه را نمیدهدحالا این گلایهها به گوش معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت رسیده است و او چنین واکنشی نشان داده است: «با وجود تورم رسمی ۴۲ تا ۴۵درصد، رشد حقوق کارکنان دولت ۱۰درصد بوده است و در همین زمینه ترمیم حقوق در دستورکار قرار گرفت و بر این اساس ما هم گله پزشکان محترم را کاملا قبول داریم، اما چه کنیم که منابعمان محدود است و این شرایط اجازه بیش از ۳۰درصد افزایش تعرفه خدمات را به ما نمیدهد.» مهدی رضایی مدعی است: «در واقع رقمی را پذیرفتیم که بتوانیم متناسب با آن پرداخت هم انجام دهیم و خوشبختانه تا این لحظه از سال بدون حتی یک روز تأخیر به تعهدات خود عمل کردهایم.»
برنامه واقعی برای پزشک خانواده میخواهیمبهرام عیناللهی، وزیر بهداشت هم که از مدافعان طرح پزشک خانواده است معتقد است که باید برنامهای واقعی و نه خیالی برای اجرای پزشک خانواده تهیه شود؛ طرحی که سابقه و پیشینه خوب اجرایی در کشوریهای مختلف دارد و کشور ما هم جزو آن دسته از کشورهایی است که راهی جز اجرای برنامه پزشک خانواده ندارد. چرا که اجرای این طرح هم به لحاظ اقتصاد سلامت و عدالت در دسترسی به ارائه خدمات پزشک خانواده سرآمد است و هم در پی اجرای آن میتوان زمینه منطقی شدن تجویز دارو و درمانها را شاهد باشیم.
کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت هم با اشاره به کارنامه موفق کشورهای اروپایی میگوید: کشور ما راهی جز اجرای برنامه پزشک خانواده ندارد. او در تحلیل مشکلات پیشروی طرح پزشک خانواده میگوید: «یکی از نقاط ضعف اساسی طرح پزشک خانواده سیستم نظام ارجاع است و مشکل دیگری که سرراه این طرح قرار دارد مشکلات مالی و منابع است. موضوع نارضایتی از تعرفهها هم از این بخش نشأت میگیرد. امسال در استان فارس و مازندران حدود ۳۰درصد سرانه پرداخت نسبت به سال قبل افزایش یافت اما مطالبات بیش از این بوده و این در حالی است که رشد منابع ما نسبت به سال قبل کمتر از ۱۰درصد بوده است و ما امکان اینکه رشد تعرفه بیشتری برای پزشکان در نظر بگیریم را نداشتیم.»
حیدری همچنین افزود: «تاکنون در کشور چند الگو از پزشک خانواده را اجرایی کردهایم؛ از پزشک خانواده روستایی گرفته تا پزشک خانواده شهری. الگوی سوم هم قرار است برای تعمیم پزشکخانواده در سایر استانها در مناطق شهری باشد و بیش از ۵۵میلیون نفر جمعیت قرار است وارد این طرح شوند. البته قرار است این طرح به شکل تدریجی و منوط به تامین منابع با تولیت وزارت بهداشت به اجرا برسد و سازمانهای بیمهگر هم قرار است بهعنوان تامینکننده منابع مالی حضور داشته باشند.»
کد خبر 716678 منبع: روزنامه همشهری برچسبها سلامت وزارت بهداشت و درمان پزشکیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سلامت وزارت بهداشت و درمان پزشکی برنامه پزشک خانواده طرح پزشک خانواده پزشک خانواده پزشکان خانواده وزارت بهداشت بیمه سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۰۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقام مسوول درباره مسمومیت پزشکان با مشروبات الکلی: در میهمانی شخصی رخ داده / ترجیح میدهیم در این مورد صحبتی نشود / معاون دادستان شیراز: تا کنون سه نفر از عوامل مرتبط با حادثه بازداشت شدهاند
به گزارش صدای ایران از «انتخاب»، در این اخبار ادعاشده بود که در این میهمانی تعدادی پزشک، با مصرف مشروبات تقلبی و دستساز دچار مسمومیت شدند و در این بین یکی از پزشکان زن متخصص پوست و مو در شیراز جان باخته است و تعدادی دیگر به دلیل مسمومیت شدید در بیمارستان بستری شدهاند.
همچنین در این گزارش اعلام شده که همسر این پزشک که فوق تخصص چشم بوده هر دو کلیهاش از کار افتاده و هم اکنون در کما به سر میبرد.
مهرداد شریفی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با تسنیم، با اظهار بیاطلاعی از جزئیات این دورهمی مرگبار، گفت: ظاهراً این اتفاق در یک میهمانی شخصی رخ داده و پزشکان حاضر در این راسم اکثراً از بخش خصوصی بودند.
وی با اشاره به اینکه تمام حاضران در این میهمانی پزشک نبودهاند، گفت: ترجیح میدهیم در این مورد صحبتی نشود. برخلاف آنچه که درباره تعداد مراجعه زیاد به بیمارستان پس از این میهمانی مطرح شده، اما ورودی زیادی به بیمارستان نداشتهایم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خواست که جزئیات بیشتر را از نظام پزشکی جویا شود.
در پی وقوع حادثه مسمومیت تعدادی در مهمانی خانوادگی و فوت یک پزشک، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز از تشکیل پرونده قضایی و ورود قاضی ویژه قتل استان به حادثه مذکور خبر داد.
افشین محمدی دره شوری با بیان اینکه در جریان این پرونده تا کنون سه نفر از عوامل مرتبط با حادثه مسمومیت افراد حاضر در این مهمانی در بازداشت به سر میبرند، گفت: دیگر عوامل، مسببین و معاونین احتمالی جرم نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی افزود در این حادثه در مجموع ۶ نفر دچار مسمومیت شدهاند و از این تعداد یک نفر فوت شده و سایر افراد پس از اقدامات پزشکی در ساعات اولیه حادثه از بیمارستان مرخص شدهاند.
وی با کذب خواندن بخشی از اطلاعات و حاشیههای غیر موثق انتشار یافته در فضای مجازی تأکید کرد: برخی مطالب منتشر شده گمانه زنی و اطلاعات فاقد اعتبار است و تنها دستگاههای متولی و مسئول با در نظر گرفتن حقوق شهروندی افراد و وضعیت تحقیقات پرونده اجازه ارائه اطلاعات را دارند.